متن پرسش :
آیا تفتیش و بازرسی از خودروها در ایستگاههای ایست و بازرسی دائم مصوب شورای امنیت کشور که به امضاء یکی ازعالی ترین مقامات محترم قوه قضائیه (دادستان کل کشور) به عنوان عضو این شورا رسیده است نیاز به اذن موردی و یا اعطاء نمایندگی برای مدت معینی از سوی قضات محترم حوزه قضایی جهت تفتیش دارد؟ یا اینکه ایستگاههای مصوب می تواند مستثنی از ایستگاههای موقت منظور ماده 24 قانون یاد شده باشد؟
متن پاسخ :
برقراری پست های ایست و بازرسی از اتومبیلی در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی بر خلاف قانون است و با توجه به ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تفتیش اتومبیل های سواری یا سایر وسایل نقلیه اشخاص و بازرسی آنها بدون دلیل ظن قوی به انتساب بزه به آنان ممنوع و بر خلاف اصل 22 قانون اساسی است که مقرر داشته حیثیت ، جان، مال، حقوق..... اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند بنابراین در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه یا اشخاص تحت پیگرد باشد و بازرسی از آن ضروری تشخیص گردد . بایستی با توجه به قسمت اخیر ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. لذا تفتیش اشیاء و اتومبیلها در جرائم غیر مشهود مستلزم کسب اجازه از مقامات قضایی است، ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور این شورا با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و در قانون مزبور اختیار صدور دستور یا تصویب مصوبه ای خلاف قانون به شورای امنیت کشور داده نشده است.
